وضعت وزارة السياحة استراتيجيّة لضمان انتعاشة النشاط السياحي في أفضل الظروف ما بعد الأزمة الصحيّة جرّاء انتشار وباء "كورونا" الذّي كانت له انعكاسات سلبية جادّة على الأداء السياحي، ليس فقط في تونس لكن أيضا في كل بلدان العالم، ذلك ما تقدّم به مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية محمّد معز بلحسين.

وتستند الاستراتيجيّة وفق ما أكده مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية محمّد معز بلحسين في حديث أدلى به إلى وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على عديد العناصر على غرار تنويع العرض السياحي ودفع الطلب إن على المستوى الداخلي أو الدولي فضلا عن الترويج للاستثمار السياحي وضمان ديمومة القطاع.

وأضاف بلحسين "لا بد من إعادة النظر وإعادة التفكير في أداء القطاع برمته. لقد أظهرت الأزمة أنّ النشاط السياحي يعاني من هشاشة هيكليّة مهمة، التّي علينا تقويمها وإرساء أسس تحوّل مستديم لهذا النشاط الاقتصادي"، وتابع أنّ "من بين أولوياتنا، العاجلة اليوم، هو دعم قدرة القطاع السياحي عبر تنفيذ الإجراءات الحكوميّة، المتخذة منذ مارس 2020، خاصّة منها، المتعلّقة بتسهيل إسناد القروض لفائدة المهنيين وتمكينهم من تجاوز الصعوبات الماليّة والحفاظ على مواطن الشغل".

ولاحظ المسؤول عن ديوان السياحة، على مستوى تنويع العرض، أنّ الديوان ينكبّ، حاليا، وبالتعاون مع الجامعات المهنيّة المعنيّة، على استكمال مشروع تطوير مواصفات تصنيف وحدات الإقامة السياحيّة لتكون مطابقة للمواصفات الدوليّة، وأوضح أنّ المشروع، الذّي تمّ إطلاقه منذ سنة 2018 والذي سيعمل على إرساء تشريع جديد لتصنيف النزل، سيكون جاهزا نهاية سنة 2021".

وحسب بلحسين فإنّ المشروع يهدف إلى دفع أصحاب النزل الى مزيد الاهتمام وبذل الجهد للارتقاء بجودة الخدمات المسداة. وسيضمن المشروع تحسن الأداء السياحي على مستوى الجودة ودعم القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الفندقيّة، وللحصول على علامة "جودة السياحة" على المهنيين أن يكونوا قادرين على ضمان استقبال ذي كياسة وتقديم معلومات واضحة واسداء خدمات وتجربة فريدة والبرهنة على القدرة على الاستماع لتلبية كل الانتظارات.

وتولّى الديوان الوطني للسياحة التونسية إحداث مسالك سياحيّة أيكولوجيّة ورياضيّة وثقافيّة، تغطي عددا المناطق من البلاد لمنح السيّاح مجموعة متنوّعة من المنتجات مع ضمان الترويج للمواقع السياحيّة في كل المناطق. وينضاف إلى ذلك تطوير النشاطات السياحيّة الليليّة وفضاءات التنشيط، كما اعتبر مدير عام الديوان أنّ تنويع العرض السياحي يجب أن يكون مرفوقا بتحسين جودة المحيط للتمكن من التسويق للوجهة التونسيّة على نطاق واسع.

وأفاد "بالرغم من إسناد وزارة السياحة مساعدات ماليّة سنويّة لفائدة البلديّات المصنّفة سياحيّة باعتماد آلية صندوق حماية المناطق السياحيّة بهدف تحسين خدمات النظافة ودعم سبل التدخل فضلا عن البنية التحتية الاساسيّة، فإنّ النتائج دائما ما كانت غير مرضيّة"، وتبعا إلى ذلك تعمل الوزارة، حاليا، على تحسين طريقة منح الدعم عبر ربط هذه المساعدات بتنفيذ مشاريع بيئيّة مهمّة في المناطق التابعة لهذه البلديات من ذلك ارساء محطّات محليّة للتصرّف في النفايات أو الانضمام إلى برنامج أيكولوجي على غرار الجناح الأزرق.

قد يهمك ايضا

قرية تونس في الفيوم مقصد عشاق الطبيعة فى الشتاء

"تونيسار" تعلن عن إجراءات للقادمين من دول مصنفة ''حمراء''