لاشك أن التكلفة الاقتصادية لحالة الفراغ على مستوى إدارة مؤسسات الدولة ستكون باهضة جدا سيما وأن تونس في حاجة الى حكومة لإدارة اهم ملف وهو الملف المالي والاقتصادي الذي يعد من أخطر الملفات في الوقت الراهن. عن الكلفة الاقتصادية لشهرين من الفراغ كان سؤال "الصباح نيوز" للخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي افادنا انه لا يمكن تحميل التكلفة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا للقرارات والإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية ..

الأزمة صعبة قبل الإجراءات الاستثنائية

وبين الخبير أن تونس قبل هذا التاريخ كانت تعيش اقتصاديا واجتماعيا وماليا في أسوأ الأحوال وبالتالي ليست اجراءات 25 جويلية من تسبب في الأزمة الاقتصادية والمالية .
واعتبر ان ما حصل في هذا التاريخ هو بمثابة فتح حساب جديد لتونس وضعت فيه رصيدا جديدا ومهما. واعتبر انه كان على بلادنا الاستثمار في هذا الرصيد وترجمته إلى مشاريع واستثمارات ودعم مالي من مختلف الدول الشقيقة والمؤسسات المالية المانحة، ترجمته الى مشروع سياسي ومشروع اقتصادي ومشروع مالي ومشروع اجتماعي وصحي وهو ما حصل في هذا الجانب حيث تحسن الوضع الصحي بفضل دعم الدولة الشقيقة والصديقة، وأستدرك بالقول أن هذا لم يحصل بالكيفية و بالسرعة المطلوبة بالنسبة لباقي المجالات. ورجح عز الدين سعيدان أن يكون لرئيس الجمهورية حقائق ومعطيات وبرنامج جعلته يمدد في الاجراءات الاستثنائية ولا يتخذ قرارات حاسمة بشان الحكومة حيث قال" ربما لدى الرئيس برامج وله حقائق ومعطيات نحن نجهلها. "

لا قانون مالية تكميلي..ولا خطوط كبرى للعام القادم

واردف الخبير الاقتصادي بالقول "لكن ما يجب قوله أن اوضاعنا الاقتصادية والمالية صعبة إلى حد كبير وكبير جدا فنحن نقترب من نهاية السنة ونحن لا نملك اتفاقات مع صندوق النقد الدولي ولا مشروع قانون مالية تكميلي كما لا نمكلك الى اليوم الخطوط العريضة، والسنة شارفت على الانتهاء ، لمشروع قانون المالية للعام القادم 2022 .
وابرز انه إلى اليوم و نحن في أواخر شهر سبتمبر لم يتم الإعلان عن الخطوط العريضة لقانون مالية العام القادم 2022، واعتبر أن هذا مقلق جدا خاصة وأن الدولة في حاجة، من هنا الى نهاية السنة، إلى 18 مليار دينار على الأقل لمجابهة نفقاتها من بينها تسديد الدين العمومي وخلاص الأجور، في حين ان اكبر مبلغ يمكن ان تحصل عليه الدولة من هنا حتى نهاية السنة من مداخيل جبائية وغيرها سيكون ما بين 8 و9 مليار دينار وهو ما يحتم عليها اقتراض قرابة 10 مليار دينار او اكثر لتغطية نفقاتها .
وتسأل عن مصدر تعبئة الدولة لهذا المبلغ اذا لم يتم وضع قانون مالية تكميلي يوضح ويجيب عن هذه الأسئلة الحيوية والاساسية؟ و ماذا ستفعل اذا لم تنجح في الحصول على تمويلات لسد عجز الميزانية؟ واكد أن المشكل اليوم يكمن في اننا الى لا نملك تصورا لقانون المالية للعام المقبل 2022 ،اذ عادة ما يكون هذا التصور جاهزا منذ شهر جويلية .

هل يضطر البنك المركزي لطباعة النقود؟ واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن البنك المركزي سيضطر من جديد لطباعة النقد او " اصدار النقد المركزي " كما حصل خلال الاشهر الفارطة عند دفع الأجور وهذا ما حصل خلال شهر جويلية واوت وسيحصل أيضا عند تسديد اجور شهر سبتمبر ، وأيضا عندما عجزت الدولة عن تسديد قرض 23 جويلية بقيمة 500 مليون دولار بضمان من الولايات المتحدة الأمريكية . وشرح سعيدان في هذا الجانب ان البنك المركزي قد اصدر النقد المركزي لتسديد قرض بضمان الولايات المتحدة والذي إذا لم يسدد سيكون سابقة خطيرة، وأكد أن الدولة حينها لم يكن لديها نقودا والسداد يكون من خلال إعطاء الدولة أموالا من الخزينة للبنك المركزي بالدينارات حتى تشتري دولارات من البنك المركزي لكن حينها

خزينة الدولة لم يكن بها أموال
وكشف سعيدان  انه وفي 22 جويلية ذهبت وزارة المالية للبنوك واصدرت رقاع خزينة قصير المدى يسدد بعد 3 أشهر فقط، ومن المنتظر ان يسدد في 23 أكتوبر بقيمة 1420 مليون دينار، لكن البنوك حينها لم يكن لديها امولا فقام البنك المركزي بشراء الرقاع من البنوك ودفع الأموال علما وأن المركزي ليس لديه مدخرات بالدينار، ما اضطره لإصدار "النقد المركزي" على اعتبار انه يسمى معهد الإصدار وهو الذي يصدر العملة ليس عبر طباعتها طباعة مادية هي اصدار عملة او طباعتها دون مقابل اقتصادي وهذا هو اصدار النقد المركزي او طباعة العملة دون أن يكون طبع مادي. وشدد على ان بيان البنك المركزي الذي فند فيه هذه المسألة تضمن الكثير من التضليل والمغالطة للرأي العام على اعتبار اننا لم نتحدث عن طبعا مادي بل اصدار عملة. وذكر سعيدان بغلق عجز ميزانية العام الماضي 2020 وما حصل خلال شهر نوفمبر الماضي بشان تمويل الميزانية والمواقف المتباينة بين البنك المركزي والحكومة حول تمويل البنك لعجز الميزانية العام الماضي، حيث اضطر خلاله ،المركزي، في الاخير لاقرض 2810 مليون دينار للدولة دون فوائد وعبر اصدار النقد ايضا على اعتبار انه معهد الإصدار والقانون أعطاه هذه الخاصية هو ليس له أموال لكن يمكنه اصدار الأموال عمليا ويمكن سحبها .
واعتبر أن ضخ عملة في الاقتصاد دون إنتاج او حركة اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية التضخم المالي الذي ارتفع من 5.4 إلى 6.4 في جويلية وهي نسبة مرشحة لمزيد الارتفاع مع نهاية السنة وهو ما سيؤدي إلى انهيار المقدرة الشرائية واختلال التوازن الاجتماعي وطبعا تآكل الطبقة المتوسطة . وشدد على وجوب توضيح الرؤية سياسيا والاقتصاديا والإسراع بتشكيل الحكومة حتى لا تنزف تونس رصيدها الذي كسبته بعد 25 وتتحصل على دعم المؤسسات المانحة وتسترجع ثقة شركائها.

قد يهمك ايضا 

توقعات باضطرار تونس إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية

مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية تواصل صعودها