أعلنت ليبيا، على لسان وزير خارجيتها، محمد عبدالعزيز، أنها "دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية، الذي ورثته من النظام السابق، بزعامة معمر القذافي". وأكَّد وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، في بيان تلاه، أن "ليبيا أصبحت خالية تمامًا من أي أسلحة كيميائية، والتي من شأنها أن تُشكِّل تهديدًا خطيرًا يُطال سلامة الأهالي، والمحيط البيئي، والمناطق المجاورة"، مشيدًا بـ"هذا الإنجاز". وأضاف عبدالعزيز في حضور المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أحمد أوزمجو، وسفراء وممثلين للدول المعنية، أن "ذلك ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود في إطار الشراكة العالمية، والدعم اللوجيستي والمساندة الفنية التي قدمتها كلٌّ من؛ أميركا وكندا وألمانيا". وتابع الوزير، أن "عملية تدمير تلك الأسلحة تمت من دون حادث يذكر، وضمن احترام البيئة". من جانبه، أشاد أوزمجو، بـ"ما اعتبره مثالًا جيدًا للتعاون الدولي، يتم اعتماده حاليًا في سورية على نطاق أوسع". وشكر أزومجو، الحكومة الليبية لـ"إدراجها برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية ضمن أولوياتها رغم التحديات التي تواجهها"، مؤكدًا أنه "زار الثلاثاء مدينة الرواغة التي تبعد 700 كلم جنوب العاصمة الليبية، والتي كانت تحوي أكبر مخزون من غاز الخردل". وكانت طرابلس تملك 13 طنًا من غاز الخردل، وبدأت برنامجًا للتخلص من أسلحتها الكيميائية في العام 2004 إبان حكم النظام السابق، وبعد توقيعها الاتفاق الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية، وانضمامها إلى المنظمة المعنية بحظر تلك الأسلحة، لكن النظام السابق أكَّد وقتها أنه دمر الذخائر التي تتيح استخدامه، وأعلن رسميًّا تدمير نحو 54% من احتياط هذا الغاز، ونحو 40% من المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الأسلحة، وأكثر من 3500 قنبلة تستخدم في إطلاق مواد كيميائية سامة. وأشرف خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تلك العملية التي توقفت مع اندلاع الثورة الشعبية على نظام القذافي، والذي قُتل في تشرين الثاني/أكتوبر 2011، قبل أن تستأنف في كانون الأول/ديسمبر 2012، ولتسريع وتيرة العملية، وقعت طرابلس اتفاقًا مع واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي؛ لمساعدتها في تدمير ما تبقى لديها من أسلحة، وشاركت ألمانيا وكندا أيضًا في المرحلة الأخيرة من العملية، ولا تزال ليبيا تملك مخزونًا من اليورانيوم المُكثَّف داخل مستودعات في سبها (جنوب ليبيا) يتم تأمينه بمساعدة "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".