اتهم عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية تيسير خالد، الأحد، واشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل في تفاهمات ثنائية تُشجّع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصًا القدس الشرقية، على الرغم من استئناف المفاوضات في نهاية تموز/يوليو الماضي برعاية أميركية. وأكد خالد، عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية للتحرير"، أنه "باستطاعة الإدارة الأميركية أن تُوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن توقف النشاطات الاستيطانية، كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، وقصة ضمانات القروض في هذا السياق معروفة، وأن الإدارات الأميركية اللاحقة تتصرف كشريك كامل في جرائم الحرب كافة، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967". وأشار القيادي الفلسطيني، في تصريحات صحافية، إلى أن "الاستيطان وفقًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، يندرج في إطار جرائم الحرب، وهو ما تعرفه الإدارة الأميركية جيدًا، وتمارس بشأنه سياسة ازدواجية معايير عمياء، بل وتتواطأ مع إسرائيل في تفاهمات ثنائية، تُجيز للاحتلال مواصلة البناء في كتل استيطانية، قررت تل أبيب وواشنطن من جانب واحد بأنها ستكون جزءً من إسرائيل، بصرف النظر عن نتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وبشأن الخيارات المُتاحة أمام الشعب الفلسطيني، قال تيسير، أن "الاستمرار في المفاوضات العقيمة الجارية هو أسوأ الخيارات على الإطلاق، وأن البديل لهذا المسار السياسي هو مغادرة الرهان على رعاية أميركية للعملية السياسية، وفي الوقت ذاته، إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال كولونيالي، ودولة ابارتهايد عنصري، ومساءلتها وملاحقتها على هذا الأساس في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية والتحضير من دون تردد لعصيان وطني شامل، لا يتوقف قبل رحيل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين عن أراضي دولة فلسطين جميعها، بما فيها القدس العربية". وأفاد تيسير خالد، مسؤول "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن "البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفع في النصف الأول من العام 2013، وفقًا لتقارير المكتب الأسبوعية، وتقارير حركة (السلام الآن) الإسرائيلية ، بنسبة 70%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع عدد المستوطنين ثلاثة أضعاف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، ووصل إلى 700 ألف مستوطن، وأن هذه المعلومات معروفة جيدًا للجانب الفلسطيني، وكانت سببًا في المعارضة الواسعة للعودة إلى المفاوضات في تموز/يوليو الماضي داخل اللجنة التنفيذية وخارجها، والتحذير من الرهان على وعود الإدارة الأميركية، وعلى دورها أساسًا باعتبارها الراعي الحصري لهذه المفاوضات على امتداد عقدين من الزمن، لم يتوقف فيها الاستيطان لحظة واحد".