بدأت السبت  في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا  قمة الرؤساء الافارقة  الخاصة ببحث  علاقات القارة بمحكمة الجنايات الدولية  . و اعتبر رئيس الوزراء الاثيوبي هيلام مريم ديسيلين   أن  "المحكمة الجنائية تطبق معايير مزدوجة تجاه افريقيا  و هو أمر وصفه بانه مقلق للقارة الافريقية و قياداتها"، مضيفا أن ا"لقارة الافريقية  مع حكم القانون و الديمقراطية و إحترام حقوق الانسان لأجل تحقيق السلام و الامن و التطور الاقتصادي و الاجتماعي في القارة، و أن هذه المبادئ تنطلق من الارث السياسي الافريقي وليس سعياً  لإرضاء شركاء الافارقة".   و اشار ديسيلين الى  أن "استخدام المعايير المزدوجة من قبل  المحكمة الجنائية الدولية تجاه مطالب أفريقيا حول تجميد و إحالة عدد من القضايا، أمرٌ مقلق للغاية،  إذ أنه و في حالات مشابهة جرى قبول الطلبات بصورة موجبة  حتى و إن جرى تقديمها في أوضاع مثيرة للجدل  الا أنه لا مجلس الامن الدولي و لا الجنائية إستقبلت طلباتنا المتكررة نحن الافارقة  في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقارة خلال السنوات السبع  الماضية."  ويرى وفد السودان المشارك في القمة   بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير الذي تدعي المحكمة إرتكابه جرئم ضد الانسانية في دارفور  أنه "ليس من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة القادة الافارقة  خاصة الدول التي لم توقع على ميثاق روما" ، وجدد    الوفد  رفضه  التام لأي إختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الأفراد  في الاراضي السودانية".  ويقول   أستاذ العلوم السياسية حمد عمر   إن "انعقاد هذه القمة فرصة للسودان والدول الافريقية للتواصل مع بعضها بشان قضاياها الداخلية"، ووصف في تصريحات ل "العرب اليوم"   الموقف الافريقى تجاه   المحكمة الجنائية الدولية    بانه رسالة   ستشجع دول أخرى فى العالم لمراجعة موقفها من المحكمة أو يدفع المحكمة نفسها لمراجعة وسائلها وطرقها فى التعامل مع الدول". وقال  إن   "المحكمة  واحدة من التطورات التي حدثت فى القضاء الدولي   الا أن اختلال موازين القوى أدى   الى فشل هذه المحكمة فى أداء عملها وأصبح من السهل توجيه التهم للدول بانتقائية خاصة الدول الافريقية والتي  تتتعرض لضغوطات متنوعة"، مشيرا الى أن "المجتمع الدولى يحاول جاهدا ليؤكد أن المحكمة لم تفشل فى عملها، وهذا يتضح من طلب المحكمة في المشاركة فى القمة الافريقية حتى يتسنى  لها  التاثير  ولو من خلف الكواليس  على  اية قرارات أوتوصيات تصدر بشانها". وكشف  مصدر مطلع فضَّل عدم الكشف عن إسمه  ل "العرب اليوم" أن "القمة أقتربت  من إختيار سفيرالجزائر في روسيا  أسماعيل شرقي  مفوض للسلم والامن الافريقي   خلفا  لرمضان العمامرة الذي تولى منصب وزيرخارجية بلاده  " ، وبحسب تسريبات  فقد تكتفي القمة  بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الأفارقة بعد أن فشل لقاء وزراء الخارجية في الاتفاق على صيغة  موحدة  تحدد كيفية التعامل مع المحكمة .  ويتشدد   السودان وكينيا  في ضرورة ان ينص القرار على الإنسحاب من المحكمة بينما تبنت أوغندا وعددا من الدول الأخرى مقترحاً يدعو إلى منح مجلس الأمن الفرصة للتدخل