أعلن مجلس القضاء العدلي، في بيان اليوم ، عن إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم. وأوضح المجلس، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد تدارسه لما آل اليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها. كما اتخذ هذا القرار، ''تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول إليه بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله''.

قد يهمك ايضا 

عضو "القضاء العدلي" في تونس يؤكد أنه لا يمكن لأي جهة التشكيك في عمل المجلس

وليد المالكي يؤكد أن التركيز على نقلة زوجة رئيس الجمهورية "هي المحاباة بعينها"