عضو "القضاء العدلي" في تونس يؤكد أنه لا يمكن لأي جهة التشكيك في عمل المجلس

قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي، إنّ المجلس حريص على عدم خرق القانون، وعلى أن تكون إجراءاته المتخذة في علاقة بملفات مجموعة من القضاة سليمة (من بينهم القاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي) حتى لا يتم الطعن فيها لاحقا أمام المحكمة الإدارية. وأكّد المالكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 14 مارس 2021، أنّه لا يمكن اليوم لأي جهة كانت المزايدة على مجلس القضاء العدلي أو التشكيك في عمله، باعتباره من بادر بالكشف عن الحقيقة في قضيّة القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي إثر التسريبات التي جدّت، وتعهيد النيابة العمومية ببعض المسائل .

وأفاد بخصوص إحالة القضاة على مجلس التأديب ومن غير القضاة على النيابة العموميّة، بأنّ وزارة العدل هي من أحالت القضاة ( 13 قاضيا) بموجب قرارها على مجلس التأديب وليس مجلس القضاء العدلي، مبينا أنّ الإحالة على مجلس التأديب تعتبر بمثابة "قيد" للمجلس في إحالة القضاة على النيابة العموميّة. ولفت في هذا الجانب، إلى أنّ مجلس التأديب سيبتّ في المسألة إذا ما كانت الأخطاء "مهنية"، أو سيحيلها على النيابة العموميّة إذا ما ثبت له وجود شبهات جرائم . أمّا بخصوص من تمت إحالتهم إلى النيابة العموميّة من غير القضاة، فقد أوضح المالكي أنّ مجلس القضاء العدلي قام بتطبيق الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، الذي ينصّ على أنّه من واجب المجلس وباعتباره سلطة عموميّة إخبار وكيل الجمهوريّة، في صورة وجود شبهات جرائم، وهو ما قام به إثر إطلاعه على تقرير التفقّدية العامّة بوزارة العدل.

وصرح في ما يتعلق بإعلان حالة الشغور في خطّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب (الطيّب راشد)، بأنّ مجلس القضاء العدلي تداول بخصوص هذه النقطة، وخلص إلى أنّ سحب الخطة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب يؤدّي إلى فقدان عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 40 من قانون المجلس، الذي ينص على أنّ العضويّة تنتهي بمجرّد صدور عقوبة تأديبيّة أو جزائيّة.

قد يهمك ايضا 

نفي صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري في تونس

جمعية القضاة تطالب ب"الإفراج عن نتائج الأبحاث في قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب"