دعت حركة النهضة التونسية  إلى "الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية التونسية و إلى تنظيم انتخابات عامة سابقة لأوانها". كما دعت إلى "احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117، وإلى استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا وتشكيل حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين". وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للحركة المنعقد   أنه "ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد ..كما ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية و صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع." وأضاف البيان: "أن حركة النهضة إذ تسجل هذا التدهور العام منذ انقلاب جويلية، فإنها تنبه إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد".

قد يهمك ايضا 

23 جمعية تُدين استمرار احزاب وشخصيات في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في الشؤون التونسية

مطالبات بعدم دعوة حركة النهضة وحلفائها للحوار الوطني في تونس