عبّر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي، على هامش ملتقى نظمه الاتحاد، عن إستغرابهم من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد،خلال إشرافه أمس الخميس على أعمال مجلس الوزراء، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.  ودعا الهلالي، في تصريح ، رئيس الجمهورية إلى توضيح القصد من هذا التكليف، وتحديد إن كان يتعلق باعداد مشروع قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاء أو بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه . وعبّر وليد الهلالي عن رفض القضاة الاداريين لهذا التمشي الذي إعتبر أن فيه تدخل مباشر في السلطة القضائية ومسا من استقلاليتها،وأضاف بأن هذا التمشي أحادي الجانب من رئيس الجمهورية و فيه اقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. وذكّر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011 وضرورة تواصلها والبناء عليها. ومن جهة أخرى،أقر الهلالي  بأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية. وأشار الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين إلى أن الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة “تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات”،معتبرا المجلس الأعلى للقضاء “فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وادائه”، لاسيما وأنه لم يسن قانونه الداخلي في حين لم يبق سوى سنة من مدته النيابية التي تنتهي في نوفمبر 2022. وفي ذات السياق،لفت وليد الهلالي إلى أن اتحاد القضاة الاداريين كان أول من بادر بالدعوة إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يندد بحملات تشهير تستهدف القضاة

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يقصي القضاة عن الوظائف السياسية