القضاة التونسيون يدعون إلى الإسراع في تنفيذ توصيات تقارير محكمة المحاسبات

دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الى الاسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات محكمة المحاسبات المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية، واعتمادها في وضع خطة لاصلاح المالية العمومية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة. وأكد الإتحاد، في بيان أصدره  عقب انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث  ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (كقضاة تحقيق وفي الهيئة المحكمية). وأبرز ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها، والتسريع في إصدار مجلة اجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال اصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.كما طالب الاتحاد بالتعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم. يذكر أن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، عقد أمس الأحد بمدينة الحمامات من ولاية نابل مؤتمره الانتخابي الثالث تحت شعار "قضاة محكمة المحاسبات دعامة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة"، وتم انتخاب القاضي كمال فرحاتي رئيسا للإتحاد والقاضي أيمن العجيلي نائبا له.

قد يهمك ايضا 

لجنة الصحة تناقش مصير أموال صندوق 18-18 بحضور محكمة المحاسبات

محكمة المحاسبات التونسية توضح رصد حوالي 10 آلاف مليار غير مستخلصة سنة 2019