استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد،  اليوم بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ. وتناول اللقاء تناول قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم. كما تم التطرق أيضا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات أخرى بالمراسيم. وقال قيس سعيد: ''أهم قضية اليوم هي محاولة اعتقال الثورة في القوانين التي وضعوها على المقاس''، مضيفا ''القضية يرديونها قضية قوانين، هي كذلك ونحن نعمل وفق القوانين ولكن نحن لا نعمل وفق شرعية مزعومة وهم لا يفرقون بين الشرعية والمشروعية''. وشدد رئيس الدولة، على أن ''الشرعية لابد أن تكون قائمة على المشروعية التي تعبر عن الإرادة العامة وليس عن بعض الأشخاص أو بعض النصوص التي لا تتطبق''. وأشار إلى أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 يحتوي على الكثير من التجاوزات لكن القضاء لم ينظر إلى اليوم في هذه القضايا التي تسقط بعد 3 سنوات''. واعتبر أن ''هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين''، مشددا على ضرورة وضع تصور جديد.  زخلص رئيس الجمهورية إلى القول: ''أليس من العدل أن نترتب الآثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة ونختصر الآجال... ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي.. لابد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم''.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيّد ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا

"الدستوري الحر" يستنكر تشويه قيس سعيد صورة تونس خلال محادثاته مع بلينكين