بدأ رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، أمس، زيارة رسمية إلى تونس، مصحوباً بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي، التي تحتضنها العاصمة التونسية، والتي تناقش سبل دعم فرنسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس. وتشمل زيارة المسؤول الفرنسي عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) سمير ماجول، وهي لقاءات تأتي على هامش الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي، التي تعقد كل سنتين، والتي تعد أحد أهم المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين من كلا البلدين. وسيشارك الوزير الأول الفرنسي في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة، الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادي، وهو ما قد يمثل للطرفين مجالاً واعداً للاستثمار.
تأتي هذه الزيارة الفرنسية رفيعة المستوى بعد شهرين من إرجاء مثير للجدل لزيارة، كان يفترض أن يجريها الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، نتيجة خلافات حول الفترة الاستعمارية، وفي ظل خلافات سياسية حادة بين رئيس الدولة التونسية وحزب النهضة الإسلامي، صاحب أقوى تحالف في البرلمان.
وتعتبر هذه الزيارة مناسبة للطرف التونسي لطرح ومناقشة 4 ملفات، لها أولويات كبيرة، أولها الأزمة الصحية، بسبب تسارع وتيرة الإصابات بـ«كورونا» في تونس، وتخوفات من نقص حاد في مادة الأكسجين الضروري لإنقاذ المصابين. ومن المنتظر أن يتم تقديم مساعدات عينية خاصة لتونس، بعد أن تعهّدت فرنسا إرسال وحدات لتوليد الأكسجين إلى 3 مستشفيات تونسية. كما ستتناول المحادثات ملفات الشراكة الاقتصادية، والدعم المالي الموجه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، الذي تقوده الحكومة التونسية، وستتخللها توقيع اتفاقيات اقتصادية، علاوة على جولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، وعقد لقاء حول المجال الرقمي، ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون.
كما يرجح أن تتم مناقشة الأوضاع الطارئة التي تشهدها تونس بسبب التدهور الاقتصادي غير المسبوق، والبحث عن سبل لتمويل مشروعات اقتصادية في تونس. وينتظر أيضاً أن تتوج أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي في نسخته الثالثة بعدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية، والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي. وكانت فرنسا قد تعهدت السنة الماضية بتقديم قرض بقيمة 350 مليون يورو لدعم التحول، الذي تشهده تونس، وصولاً إلى العام 2022. لكن لم يتم تحويل سوى 100 مليون منها حتى الآن. وطالبت أطراف اجتماعية ومنظمات حقوقية تونسية فرنسا، خلال قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، بإلغاء الديون التي حان وقت سدادها، أو تأجيل مواعيد سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يجري في الوقت الحالي محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو الضفة الشمالية للمتوسط. ويولي الجانب الفرنسي أهمية خاصة لعقد القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، مع نهاية السنة المقبلة تحت شعار «التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني». ومن المنتظر أن يتلقى تطمينات من أعلى هرم السلطة التونسية، ممثلة في رئيسي الجمهورية والحكومة حول سير الاستعدادات لعقد هذه القمة، خاصة بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد بعض الأطراف السياسية، التي لم يسمّها، بمحاولة إفشال هذه القمة لغايات سياسية، على حد تعبيره.

  قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤكد تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

المشيشي يعلن عن جملة من الإجراءات لفائدة المتضررين من الحجر الصحي الشامل