أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بلاغا ردّ من خلاله على ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات حول الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها.

وأوضح البنك المركزي، أن مصالحه استلمت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض، مؤكدا أن هذه العملية تمت بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

وأضاف أن السلطة القضائية تعهدت بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها خصوصا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي.

وشدد البنك المركزي، على أنه تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الاثبات، لافتا إلى أنه صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

وأضاف البنك المركزي التونسي، أنه إذ يذكّر بكل هذه الحيثيات المدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، فإنه يدعو إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة.