الحكومة التونسية تتفق على تسوية الوضعيات العقارية لـ150 ألف مسكن

أشرفت ليلى جفّال، وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، صباح الخميس في مقرّ الوزارة على جلسة عمل بحضور مدير الدّيوان والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وعدد من الإطارات السامية للوزارة.

وخصصت جلسة العمل للنظر في بعض المسائل ذات الصلة بتنفيذ الصفقة المبرمة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار إنجاز مشروع تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص طبقا للأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018، وفق بلاغ للوزارة.

وأكدت الوزيرة على أهمية التسريع في إنجاز المشروع الوطني والاجتماعي المتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص، وشدّدت على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ المشروع ليتسنّى الشروع في إعداد عقود التسوية بناء على الأمثلة المنجزة.

وخلصت الجلسة إلى إقرار حلول عملية بتوافق جميع الأطراف المتداخلة أهمها تكوين لجنة فنية مضيقة تضمّ مصالح الوزارات المعنية لإعداد كرّاس شروط نموذجي يعتمد كوثيقة مرجعية لإتمام عملية التسوية بصفة نهائية وفي أسرع الآجال لتنفيذ البرنامج الوطني وتعميمه ليشمل 1200 تجمعا سكنيا ويتعلق بـ150 ألف مسكن بكامل تراب الجمهورية على مساحة 12000 هك.

قد يهمك ايضا 

"التكوين المهني" في تونس تفتح الانتدابات من شركات البترول لصالح 177 عاملاً

اتحاد العمل تونسي يُسلّم العمّال الأفارقة بطاقات الانضمام إليه