مسقط _ العرب اليوم
يطلق البرلمان العربي بالتعاون مع مجلس الدولة بسلطنة عُمان "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م، وذلك بحضور الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة ووزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان.
"الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها".. هي الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي واعتمدتها قمة القدس في الظهران بالمملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر أبريل 2018م.
وسُيلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لسلطنة عُمان على احتضانِ حفل إطلاقِ "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها"، تجسيدًا لاهتمام سلطنة عُمان بالبيئة، باعتبارها من الدولِ العشرِ الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة، وشكر مجلس الدولة بسلطنة عُمان على مشاركته البرلمان العربي في حفل إطلاق الوثيقة.
وسيُشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تؤكد على الترابط الشديد بين حماية البيئة وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، انطلاقًا من أن التنمية المستدامة ومحورها البيئة ليست هدفًا منشودًا في المنطقة العربية فقط، ولكن لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرضِ والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فضلًا عن مهددات الأمنِ البيئي العربي.
وسيؤكد رئيس البرلمان العربي في كلمته على أن اهتمام البرلمان العربي بإعداد "الوثيقة العربية لحمايةِ البيئة وتنميتها" نابع من رؤية البرلمان العربي الشاملة لمفهوم البيئة وحمايتها، استنادًا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوقِ الإنسانِ الراسخة، للعيشِ في بيئةٍ آمنةٍ ونظيفةٍ وملائمة لتحقيقِ تنميةٍ مستدامةٍ يكون المواطن العربي هو هدفها. وتركز الوثيقة على مفهوم الأمنِ البيئي العربي كأحد أهم ركائزِ الأمنِ القومي العربي، استشعارًا للمخاطرِ التي تتعرضُ لها البيئةُ في الدولِ العربيةِ من تهديداتٍ متصاعدة، وانتهاكاتٍ متواصلة، تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعيةِ في الدولِ العربية.
وتهدف الوثيقة إلى توظيف موارد ومصادر الأمة العربية وما تملكه من ثرواتٍ بشريةٍ ومقوماتٍ اقتصاديةٍ ومواردٍ طبيعيةٍ هائلة، لتكون إسهامًا عربيًا برلمانيًا لحماية البيئة العربية وتنميتها خدمةً للأجيال الحالية وحفاظًا على حقوقِ الأجيالِ القادمة.