أكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ تركي الشليل، أن الرئاسة العامة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية وتنظيم الرئاسة العامة.

وأشار الشليل، في تصريحات له، إلى أن من يثبت مخالفته للنظام من منسوبيها فإن الرئاسة تتخذ في حقه الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح.

وأضاف أن الرئاسة العامة تؤكد في الوقت ذاته منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية.