أغلقت معظم البنوك اليونانية، الأربعاء، تلبية لدعوة إضراب قومي لمدة 24 ساعة، دعا إليه إتحاد "أوتو"، الممثل لهذا القطاع احتجاجا على خصخصة بنك هيئة البريد. وذكر بيان صادر عن العاملين في بنك هيئة البريد اليوناني، انه في الوقت الذي تقرر فيه الحكومة بالتعاون مع وفد الترويكا الذي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، جعل بنك هيئة البريد يختفي من الوجود ويتم معاقبة العاملين فيه لأنهم يعارضون بعض السياسات المالية، نعلن أن بنك هيئة البريد يمكن أن يكون وحدة عاملة من مجموعة مصرفية بإمكانها أن تساهم في الاقتصاد اليوناني. يشار إلى أن اليونان تعاني من أزمة إقتصادية كبيرة، حيث ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية "الستات"، في وقت سابق، أن 24.8% من اليونانيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر آو من المستبعدين إجتماعيا خلال عام 2011. وقالت الهيئة أن أكثر من 3 ملايين يوناني من بين الشعب الذي يبلغ تعداده 11 مليون نسمة، يمكن تصنيفهم بأنهم يعيشون في الفقر، فيما وصل عدد الأسر التي تضم عمالا لا يعملون بدوام كامل ارتفع من 619 ألف شخص في عام 2010، إلى 979 ألف شخص في عام 2011. وأشارت الهيئة اليونانية إلى أن البيانات تعكس الوضع الإقتصادي القاسي في اليونان، على مدار ال18 شهرا الماضية، نتيجة لقيام الترويكا بفرض إجراءات تقشفية أدت إلى تفاقم الوضع المادي للمواطنين.