بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" ما يصل إلى 9 ملايين دولار أميركي وذلك خلال 9 أشهر بمعدل منازعة لكل شهر خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 30 أيلول 2014.

وأستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف وجاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد اطراف النزاع لتشمل الجنسيات الاماراتية ، الأستونية، الأمريكية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية.