أعلنت فرنسا أنها تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة 3%. 

وأوضح ميشيل سابين وزير المالية الفرنسي في مؤتمر صحافي اليوم أن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة 0.4% هذا العام ونسبة 1% العام المقبل.. مضيفا أن من شأنه التأثير على نسبة العجز، الذي من المتوقع أن ترتفع من4.2% العام الماضي إلى/4ر4/ في المائة هذا العام و/3ر4/ في المائة العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3%ة عام 2017. 

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة 3%  بحلول عام 2015، ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة . 
وكانت الحكومة الاشتراكية قد حصلت العام الماضي على موافقة من المفوضية الأوروبية بتمديد فترة خفض نسبة العجز للتوافق مع الحد الأوروبي لمدة عامين.