أعلنت "وزارة المالية القبرصية" أنها خففت مجددا القيود على حركة الرساميل في خطوة جديدة باتجاه رفع الاجراءات المشددة التي فرضت في شهر آذار من عام 2013 الماضي على قبرص حين كانت على حافة الافلاس.

ليصبح بالتالي بإمكان الشركات تحويل نحو 2 مليون يورو الى الخارج مقابل مليون واحد في السابق.
 
في المقابل تخضع التحويلات التي تفوق مليوني يورو الى موافقة مسبقة، اما الافراد فيمكنهم تحويل ما يصل الى عشرة آلاف يورو الى الخارج شهريا وهو ضعف السقف الذي كان متاحا حتى الان.