اعتبر العديد من أعضاء "الاحتياطي الفدرالي" أن الوضع الاقتصادي سيكون ملائمًا لإجراء أول رفع للفوائد اعتبارا من يونيو، وذلك بحسب ملخص عن اجتماع اللجنة النقدية للبنك في مارس الماضي.

لكن التقرير نقل عن مشاركين آخرين في اللجنة لم يذكر اسماءهم أن "تراجع أسعار الطاقة وارتفاع الدولار يمكن أن يستمرا في التأثير على التضخم في الامد القصير" ما من شانه أن يؤدي إلى ارجاء رفع الفوائد إلى وقت لاحق من العام.

ولم ير الا مشاركين اثنين أن "الافاق الاقتصادية لا تسمح بالقيام بأول رفع للفوائد قبل 2016".