أكدت الحكومة المصرية أنها وافقت بشكل رسمي في اجتماعها الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته إلى مجلس النواب، لتبدأ مناقشته داخل لجنة القوى العامة، من ثم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة داخل مجلس النواب فإن القانون الجديد عالج أوجه قصور عدة موجودة في القانون الحالي، وشمل القانون على عدد كبير من البنوك، كان البند الأهم منها هو: وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

وشمل القانون بندا ينص على رفع الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

قد يهمك ايضا : 

البرلمان المصري يرد على الحملة ضد السوريين في مصر

البرلمان المصري يُصادق على قانون الإيجار القديم وتطبيقه على "الأشخاص الاعتبارية"