تواصل إلى اليوم، توقّف إنتاج الفسفاط بمغسلة الرديف من ولاية قفصة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020.ويتسمر توقف الانتاج، بسبب مخاوف من إمكانية تصادم بين مُحتجّين يطالبون بفرص عمل ويعتصمون بهذه المغسلة، وأعوان يعملون بهذه المنشأة الصناعية، يتجمّعون منذ الجمعة الماضي بنفس الموقع، في سعي منهم لمباشرة عملهم، بينما تقف عناصر وسيّارات تابعة للشرطة في إستعداد للحيلولة دون أي إحتكاك أو تصادم بينهم.وحسب تقرير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنه تعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، مجموعات من طالبي الشغل، لا يقلّ عددهم عن 60 شخصا، لمطالبة السلطات بتطبيق ما أسماه أحد المعتصمين منير هلال بـ"إتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات "تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية".وقال عدد من المعتصمين، إن الإعتصام بمنشآت إنتاج الفسفاط وبمسالك وسقه، هو وسيلة الضغط الوحيدة التي يملكونها من أجل تحقيق مطالبهم في التشغيل الفوري، محمّلين الحكومة مسؤولية "جرّ المنطقة إلى الفتنة". وقال مُهتدى العبيدي وهو أحد المعتصمين، في هذا السياق "نحن ضدّ التصادم مع العمّال ولكن لن نغادر موقع الاعتصام قبل تشغيلنا". وحسب معطيات من إدارة  فإن كلّ أنشطة القطاع بالرديف وبإستثناء إستخراج الفسفاط الخام، هي متوقّفة كلّيا منذ أكثر من ستة أشهر، حتّى أن وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بهذه المدينة، هي الوحدة الصناعية الوحيدة من بين كلّ وحدات شركة فسفاط قفصة المُنتجة للفسفاط التجاري، التي لم تُتتج منذ بداية العام الجاري وإلى الآن، ولو طنّا واحدا من هذه المادّة. كما تدهور مُعدّل الإنتاج السنوي من الفسفاط التجاري بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و 2020 ليصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل مثلا مليون طنّ في سنة 2010 .

قد يهمك ايضا 

الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة تعدّل في آخر سفراتها المسائيّة على خط أحواز تونس

وكالة التبغ تتكبد خسائر بـ 1400 مليون دينار جراء التهريب في تونس