أكد وزير المالية الجزائري، كريم جودي، أن "سعر 71 دولارًا للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارًا للبرميل؛ سيكون كافيًا لضمان توازن الخزينة الجزائرية للعام 2013".
وقال جودي، في حديث صحافي، السبت، إنه "بالنسبة للعام الجاري سجل العجز في الميزانية تراجعًا مهمًا؛ ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر بـ71 دولارًا للبرميل، وأن سعر توازن برميل النفط، هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية الحقيقية للعام، ولأسباب عديدة تكون هذه الأخيرة عادة دون مستوى النفقات التقديرية، لاسيما في ما يخص نفقات التجهيز، وفي العام 2012 سجل العجز الحقيقي للخزينة العمومية أكثر من 746 مليار دينار، حسب معطيات بنك الجزائر، في ما استخرجت الإيرادات من سعر للبرميل قدر بـ111 دولارًا".
وحسب جودي، سجل سعر توازن البرميل في العام 2012 ما قيمته 99 دولارًا، ويكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية، وليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي للعام 2012، وبلغ سعر برميل الخام الجزائري "صحر بلاند" في آب/أغسطس الماضي 111.87 دولار، مسجلًا زيادة قدرت بـ4.31 دولار مقارنة بـ107.56 دولار المسجلة في تموز/يونيو، بعد أشهر من التراجع، وذلك بفضل تضييق عرض الخام المرجعي لبحر الشمال البرنت، وكان بذلك ثاني أحسن سعر للخام في سلة منظمة البلدان المُصدرة للنفط "أوبيك"، بعد "البوني لايت" النيجيري.
وتم إعداد قانون المالية للعام 2013 على أساس سعر مرجعي قدر بـ37 دولارًا للبرميل الواحد، الشيء الذي أدى إلى إيرادات تقديرية حددت بـ380 مليار دينار ونفقات بـ6879.8 مليار دينار، أي عجزًا ماليًا اعتباريًا قدر بـ3059.8 مليار، أي ما يعادل 18.9 من الناتج الداخلي الخام.  
وحسب قانون المالية للعام 2013، قد يبلغ العجز الإجمالي للخزينة مع سعر مرجعي حدد بـ37 دولارًا نحو 2889.6 مليار دينار، أي ما يعادل 17.9% من الناتج الداخلي الخام، وتمثل الـ1138 مليار دينار جزائري، التي تحدث عنها جودي 40% فقط من العجز التقديري  للخزينة العمومية للعام 2013، وتتم تغطية هذا العجز سنويًّا من خلال الاقتطاعات المأخوذة من صندوق ضبط الإيرادات.