تشير الوثيقة الخاصّة بمشروع موازنة الدولة، التّي قدّرتها حكومة، هشام المشيشي، لسنة 2021 في حدود 52،617 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 1،8 بالمائة (ما يعادل، 0،918 مليار دينار) مقارنة بميزانية سنة 2020 المحيّنة، كما تشير إلى إفراز الموازنة ذاتها لعجز بقيمة 8،8 مليار دينار أي ما يعادل 7،3 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي وجود تمويل موازنة سنة 2021.

ويتوقع مشروع الميزانية، الذّي تمّ نشره على موقع وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، لتوفير هذه القيمة على تطوّر المداخيل الجبائيّة لفائدة الموازنة بنسبة 13،9 بالمائة لتبلغ قيمتها 29،725 مليار دينار تتوزّع إلى الأداءات المباشرة، بقيمة 12،805 مليار دينار (اي بتطوّر بنسبة 10 بالمائة) والأداءات غير المباشرة بقيمة 16،920 مليار دينار (أي بزيادة بنسبة 16،9 بالمائة).

كما يعوّل مخططو الموازنة للسنة القادمة على توفير مداخيل غير جبائيّة (دون اعتبار استخلاص أصل القروض) بقيمة 2،484 مليار دينار، مقابل 2،807 مليار دينار منتظرة لسنة 2020. وتتوزّع هذه المداخيل إلى 0،667 مليار دينار بعنوان المداخيل من النفط والغاز و0،800 مليار دينار من عائدات مساهمات الدولة و0،050 مليار دينار من مداخيل الأملاك المصادرة. ويتوقعون، فضلا عن ذلك، تعبئة 0،800 مليار دينار في اطار الهبات الخارجيّة مقابل 1،057 مليار دينار محيّنة لسنة 2020.

نفقات الدولة في اطار موازنة 2021

تقدّر نفقات الموازنة لسنة 2021 ب41،016 مليار دينار أي بتراجع ب2،684 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 6،1 بالمائة مقارنة بالنتائج المرتقبة لسنة 2020 موزّعة اساسا إلى نفقات التأجير (20،118 مليار دينار) وهي الكتلة الأهم ضمن النفقات اذ تمثل 16،6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 19،427 مليار دينار أو 17،3 بالمائة من الناتج وفق النتائج المحيّنة لموازنة 2020.

وتشمل هذه النفقات قيمة الدعم (3،401 مليار دينار) الموجّه إلى المواد الأساسيّة (2،400 مليار دينار) والمحروقات والكهرباء (0،401 مليار دينار) والنقل (0،600 مليار دينار.

كما تتعلّق بالنفقات ذات الصبغة التنموية وتهم نفقات الاستثمار ونفقات العمليّات الماليّة والتدخلات ذات الصبغة التنموية وتقدّر قيمتها ب7،148 مليار دينار أو 5،9 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي.

وتهم نفقات موازنة 2021، إلى جانب ذلك، تسديد مبلغ 15،772 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي تشمل أصل الدين (11،501 مليار دينار) والفائدة (4،275 مليار دينار).

مستوى عجز موازنة السنة القادمة وتمويلها

وستسعى الحكومة، في إطار تمويل الفارق في الموازنة لسنة 2021، إلى تعبئة موارد اقتراض بقيمة 19،508 مليار دينار خلال العام 2021 منها 2،900 مليار دينار اقتراض داخلي في ما سيتم الّلجوء إلى الاقتراض الخارجي لتوفير الحصّة المتبقيّة.

واشار مشروع الموازنة عند احتساب العجز إلى أنّ قيمته تقدّر ب8،857 مليار دينار أو 7،3 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 14،936 مليار دينار أو 13،4 بالمائة محيّن لسنة 2020.

كما أشار إلى تراجع العجز، في 2021، بنسبة 6،6 بالمائة إذا ما تمّ اعتبار مداخيل الهبات والمصادرة المقدّرة قيمته ب0،850 مليار دينار.

قد يهمك ايضا 

وزير الاقتصاد والمال يجتمع بمُمثلي المؤسسات المالية المانحة في تونس

ارتفاع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.5 في المائة