أشرف وزير الاقتصاد والمال ودعم الاستثمار علي الكعلي، صباح الإثنين، في مقر الوزارة على جلسة عمل، حضورية وعبر آلية التواصل عن بعد، مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية المانحة في تونس منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية وذلك في إطار مهمة الممولين للمتابعة الدورية لبرنامج دعم الميزانية المشترك.

كانت الجلسة مناسبة تعرض خلالها المشاركون إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020، وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلبه من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة في ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.

وجدد علي الكعلي في هذا الإطار التزام الحكومة التونسية وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات.

وبيّن الوزير أن تونس تعول في هذا المسار الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية، وكذلك على دعم شركائها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية COVID 19.

وعبر ممثلو المؤسسات المالية المانحة عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة، وحرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية.

قد يهمك ايضا 

استئناف حركة قطار نقل الفوسفات من مدينة المتلوي

"التونسية للأنشطة البترولية" تؤكّد مرورها بضائقة مالية بسبب عدم تحصيل ديونها