خلال جلسة مساءلة لوزير الشؤون المحلية و البيئة كمال الدوخ وفي إجابة له عن تدخل النائب نعمان  العش فيما يخص الاجراءات الضرورية واللازمة لتفادي الثغرات القانونية لتوريد النفايات ومآل المهمات الرقابية و عمليات التفقد والتدقيق بالوزارة والوكالة الوطنية للنفايات ، أكد الوزير أن منظومة التصرف وتوريد النفايات تخضع لاطار قانوني ولنصوص قانونية وطنية واتفاقيات دولية. وبين أن توريد النفايات في اطار نظام التصدير الكلي يخضع للمراقبة الديوانية مشددا أن المنظومة القانونية في هذا المجال متكاملة لكن يجب على كل طرف القيام بدوره والتثبت كي لا يدخل أي شيء إلى تونس. وأبرز أن ممثلين عن الشركة الايطالية قد حلوا ببلادنا وتواجدوا بسوسة حيث تحدثوا مع أفراد ليس لهم أي صفة واستظهروا بأوراق مدلسة.

وكشف أن كل فرد اخذ جزائه وأن الوزارة تعمل اليوم على تفادي الثغرات بالتنسيق بين الأطراف المعنية في اطار لجان مشتركة حتى لا تتكرر هذه الحادثة، كما كشف أن كميات أخرى من النفايات الخطرة كانت ستدخل الى تونس لكن وقع التفطن لها وتفادي دخولها حتى قبل خروجها من ايطاليا حيث راسلت الوزارة الجهات المعنية الايطالية وأكدت أنها لن تسمح مجددا بدخول أي نفايات الى تونس .  المهمات الرقابية التي كلف بها رئيس الحكومة هيئات رقابية وشملت الوزارة فقد اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة أن هناك تقارير تم صياغتها و أن الوزارة تسهر اليوم على تنفيذ ما جاء فيها من توصيات، كما أوضح أن هناك تقارير داخلية حول ملف النفايات الايطالية كشفت عن العديد من الاخلالات وهو ما أدى إلى تكليف التفقدية العامة لاجراء بعض المهمات الرقابية ، مبينا أنه كل ما يتم اكتشاف إي اشكال تقوم الوزارة برفع دعاوى إلى النيابة العمومية.وفي جانب إخر اعتبر الدوخ أن منظومة النفايات التي ذهبت نحو إحداث المصبات المراقبة قد اثبتت بعد سنوات عدم جدواها على إعتبار أن الجميع اليوم يرفض إحداث المصبات. وكشف ان الوزارة اليوم تتجه نحو تثمين النفايات وأن الحكومة ستصادق على منظومة تثمين النفايات.

قد يهمك ايضا 

وزارة البيئة التونسية تعتزم الإنطلاق في إستقصاء لإحداث محميات بحرية وساحلية

حزب "قلب تونس" يطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في قضية تلوث مياه السدود