قالت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إن الرئيس قيس سعيد اضطر إلى اتخاذ تدابير استثنائية بعد أن تعرضت البلاد إلى التهديد واهتزاز أسسها. وأضافت بودن خلال إشرافها، اليوم الجمعة، على افتتاح تظاهرة "أيام المؤسسة" في سوسة، أن التدابير التي اتخذها الرئيس من شأنها أن تضع البلاد على درب تصحيح مسارها الديمقراطي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة، وأضافت رئيسة الحكومة، أن 25 يوليو 2021 (حين أصدر قيس سعيد قرارات شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة) مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات لا سيما بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصعوبات التي تمر بها تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، كانت نتيجة عديد التراكمات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد. كما تطرقت الى الوضع الاجتماعي الهش لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة خاصة لدى فئة الشباب وأصحاب الشهادات العليا والنساء. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، كشف يوم الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، في ظل وضع صعب تشهده الدولة بسبب أزمة مالية عميقة. واستأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية تؤكد أن قرارات الرئيس التونسي بمثابة إنقلاب على الشرعية

ديلو يعتبر قرار الغنوشي بإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة ''سليما لكن متأخر جدا''