عبّرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الإثنين 10 ماي 2021، عن استنكارها الشديد لـ ''ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال شهر رمضان''.وقالت الوزارة، "إن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالاقدام على إزهاق روح بشرية". وحذرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في بيان أصدرته، على إثر الحادثة التي وصفتها بـ اللاإنسانية التي راحت ضحيتها المرحومة رفقة الشارني على يد زوجها، من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني والعاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب.

كما عبرت على أملها ف أن تكون الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي قطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي مجالا للتطبيق من كل الأطراف المتدخلة في تطبيقه والوصول إلى الغاية من إصداره وهي القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء حتى تحفظ الكرامة الإنسانية لكل نساء و يتم القضاء على العنف الذي هو سبب و نتيجة للتمييز بين الجنسين.

وأهابت بكافة الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء و توعية النساء والرجال قصد القطع والتصدي إلى هذه الممارسات التي تدخل في خانة الاعتداءات و الجرائم وتمثل خرقا صريحا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وللدستور والاتفاقيات الدولية.
وكانت جريمة قتل، جدت أمس الأحد بالكاف، راحت ضحيتها امرأة، (رفقة الشارني) بعد أن أطلق عليها زوجها، وهو عون أمن، النار بسلاحه المهني.

قد يهمك ايضا 

تونس تشارك افتراضيا في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك

وزيرة المرأة التونيسية تشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري الإفريقي