قرّرت الدائرة الاستعجالية المحكمة الابتدائية صفاقس 2، اليوم الثلاثاء، حجز القضية الاستعجالية المرفوعة من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات، ضد كل من الممثل القانوني لبلديات قرمدة والعين وطينة ولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، بخصوص الأضرار البيئية التي تشهدها هذه المناطق نتيجة تراكم الفضلات والمطالبة بالرفع الآني لها، للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ اعلامي، تلقت (وات) نسخة منه، ان الطلب في قضية الحال تعلق اساسا بالاذن لولاية صفاقس والبلديات المذكورة، برفع الفضلات، مع الإذن لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبالها والتصرف فيها، وفي صورة الممانعة، تكليف شركات خاصة للقيام بذلك على نفقة المطلوبين.يذكر ان الجهات والجمعيات التي قامت برفع هذه الدعوة الاستعجالية يوم 4 نوفمبر الجاري، ضد وكالة التصرف في النفايات وولاية صفاقس والبلديات المذكورة هي كل من "جسور التواصل"، و"سيب التروتوار"، و"النادي البحري"، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس، والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.

قد يهمك ايضا 

تفاصيل توضح منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة في تونس

مجلس القضاء التونسي ينهي إلحاق القضاة لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارا