أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الدورة 35 لأيام المؤسسة،  بسوسة، أنه من المتوقع "بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022".
وقال العباسي، إن البنك المركزي والحكومة "يعملان يوميا بصفة متكاملة، كل في إطار صلاحياته وما يخوله له القانون، على بلورة مشروع تونسي يمكن تقديمه لصندوق النقد الدولي"، مشددا على أن تونس "أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت تقلبات سياسية كبيرة''. وأشار إلى أن السلطات التونسية، مالية واقتصادية، تمكنت من توفير حاجيات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 وذلك عكس ما توقعه الملاحظون ولفت إلى أن الحكومة ستواصل هذا الجهد خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد مع العمل على إعطاء إشارات ايجابية للمستثمرين بغاية استعادة عجلة النمو، نافيا من جهة أخرى، فرضية لجوء تونس لنادي باريس ملاحظا أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين مقدرا أنه "لن يحصل ذلك مستقبلا".

وتوقع العباسي ''استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة". وأكد، في السياق ذاته، أن فرص التمويل تظل هامة ومتوفرة أمام تونس خاصة عبر الشركاء الدوليين ما لم تقلص من استغلالها بالصفة المطلوبة مشاكل على غرار البيروقراطية وضبابية الرؤية. كما أشار مروان العباسي، إلى أن جميع الأطراف مسؤولة عن تحسين قيمة الدينار التونسي عبر تفادي المضاربة على هذه القيمة والسعي إلى توفير مناخ استثمار مشجع للمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء. وبين أن الحلول في الفترة القادمة تقوم أساسا على إعادة الاستثمار والرفع من مستوى التصدير والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، الذي يجب ان تعزز جودته لفتح آفافق تصديرية أرحب أمامه.

قد يهمك ايضا 

محافظ البنك المركزي يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره اللّيبي

العباسي يؤكد أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس ضريبة التردد وعدم وضوح الرؤية