أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان، في الأردن، عن دهشته من قرار اللجنة القانونية النيابية، بشن تخفيض سن المساءلة الجزائية للحدث إلى عمر 7 سنوات.
وأكد المركز، في بيان له، على ضرورة أن تستند التشريعات المتعلقة بعدالة الأحداث إلى مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصًا اتفاقية "حقوق الطفل" التي صادق عليها الأردن، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006 ، استجابة لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بالطفولة والأطفال او الأحداث الجانحين وضمان التنشئة السليمة لهؤلاء باعتبارهم غير قادرين على تقدير نتائج أفعالهم بشكل كامل ومتوازن مما يحد من مسؤوليتهم عن الأفعال التي يرتكبونها.
وأضاف أن ما جاء في مناقشات مجلس النواب، عن مشروع قانون الأحداث، الأربعاء كان مفاجأة، لاسيما ما تعلق منها بتخفيض سن المساءلة الجزائية، إلى عمر 7 سنوات،  بدلا من اعتماد ما جاء في مشروع القانون الذي رفع سن المساءلة للحدث حتى 12 عامًا.
يشار الى أن مجلس النواب الأردني سيناقش الأحد، تعديلات قانون الأحداث.