ناقش مجلس النواب الأردني، الأحد، قانون الأحداث للعام 2012, حيث أقر النواب الأردنيون، نصًّا يحظر الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث، كما يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردًا أو عنفًا في حدود ما تقتضيه الضرورة، وسط مطالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة (ب)، والتي أقرها النواب في الجلسة الماضية، وحددت سن مساءلة الأحداث بسبع سنوات، إلا أنه تقرر تأجيل فتح المادة للتصويت عليها لحين التصويت على مشروع القانون كاملًا.
وأقر المجلس عددًا من مواد القانون، وفق ما وردت من اللجنة المختصة، في ما أبقى على عدد من المواد وفق ما وردت في مشروع القانون، ووافق المجلس على قرار اللجنة المشتركة من القانونية والعمل النيابية، على أن تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه، أو وليه، أو الوصي، أو الشخص الموكول برعايته، أو من مراقب السلوك، أو الضابطة العدلية، إلى شرطة الأحداث، أو إلى أقرب مركز أمني.
كما وافق المجلس، على أن تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين بموافقة أطراف النزاع على التسوية، وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر، ويحظر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق أو للمحاكمة أو أثناء تنفيذ الحكم، واعتبار قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، وأنه يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأثناء تنفيذ الحكم.
وتبنى النائب سمير عويس، مذكرة نيابية ليكون سن الملاحقة الجزائية للأطفال 12 عامًا بدلًا من سبع سنوات، وكانت مؤسسات مجتمع مدني أردنية وعاملون في مجال حقوق الإنسان، انتقدوا تعديل النواب الأخير في خفض سن المسؤولية الجزائية.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، السبت، بيانًان أوضح فيه، موقفه من مشروع قانون الأحداث، وعبر فيه عن "دهشته من قرار اللجنة القانونية النيابية بتخفيض سن المساءلة الجزائية للحدث إلى سن 7 سنوات".
وقال البيان، أنه "لابد أن تستند التشريعات المتعلقة بعدالة الأحداث إلى مبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما اتفاق حقوق الطفل، التي صادق عليها الأردن، ونشرها في الجريدة الرسمية في العام 2006، وذلك استجابة لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بالطفولة والأطفال أو الأحداث الجانحين، وضمان التنشئة السليمة لهؤلاء باعتبارهم غير قادرين على تقدير نتائج أفعالهم بشكل كامل ومتوازن مما يحد من مسؤوليتهم عن الأفعال التي يرتكبونها".
وشدَّد على أنه "ما جاء في مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحداث يوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2014 كان مفاجأة، ولاسيما ما تعلق منها بتخفيض سن المساءلة الجزائية إلى سن 7 سنوات بدلًا من اعتماد ما جاء في مشروع القانون الذي رفع سن المساءلة للحدث حتى 12 عامًا".
وتابع أن "المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومع تقديره العالي لمجلس النواب كسلطة مستقلة، وكذلك وعيه للظروف الخاصة التي تعيشها مجتمعاتنا، وحالة الحشد والتعبئة النفسية والفكرية، ولاسيما في أوساط الشباب، واليافعين، وصغار السن، بمن فيهم الأطفال، فإنه يرى أن إقرار بعض مواد مشروع قانون الأحداث بالصورة التي تمت لا تتماشى مع التوجه العالمي الذي يحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أو الحدث، وعدم تشديد العقوبات على هؤلاء، والذين عادة ما يكونون ضحايا استغلال من قبل البالغين".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأردني سيناقش الأحد تعديلات قانون الأحداث في الجلسة التي سيعقدها.