وسط حالة من التوتر الشديد، لم يكتمل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع أعضاء النيابة العامة والقضاة الذي عقد 17 كانون الأول/ديسمبر، فشل في الوصول إلي حل بشأن إقالة النائب العام، وقرر عشرة منهم الصعود إلى مكتب النائب العام لمطالبته بالنزول إليهم، إلا أنه حدث احتكاك بينهم وبين قوات الأمن الموجودة أمام مكتب النائب العام، وذلك لمنعهم من الدخول للتحدث إليه وسط المئات من قيادات أمن القاهرة وقوات الأمن المركزي. ومازال أعضاء النيابة والقضاة موجودين داخل مبنى دار القضاء العالي، معلنين عدم تركهم المبنى إلا بعد رحيل النائب العام، ومؤكدين أنهم على استعداد كامل لتقيدم استقالات جماعية إذا لم يرحل. وتحيط بدار القضاء العالي من الخارج تشديدات أمنية كبيرة من قبل قوات الأمن المركزي التي تطوق المبني بالكامل.