أعرب ائتلاف منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتولى رئاسته حاليا المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحد، عن قلقه الشديد من المضايقات الممنهجة التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في مدينة ازويرات الموريتانية (700 كلم شمال العاصمة نواكشوط). واستهجن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء الشلبي، خلال اجتماع تنسيقي، صباح الأحد، في الأمانة العامة للمنظمة في القاهرة، مسلسل المضايقات والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها الوالي العسكري في مدينة ازيرات أحمد بمب ولد باي دون عقاب من السلطات العليا، التي تحرجها هذه التصرفات أمام المنظمات الحقوقية الإقليمية و الدولية. وأضاف أن مضايقة النشطاء في المدينة والحد من تحركاتهم تصرفات تعبث بالتزامات موريتانيا الدولية وتوجهات القيادة السياسية المتعلقة بالانفتاح وتعزيز الحريات الجماعية والفردية وإشراك المجتمع المدني الذي أكد عليها الرئيس الموريتاني في خطابه الأخير لمناسبة ذكرى الاستقلال في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأكد الشلبي في بيان وصل "العرب اليوم"، أن المنظمة تلقت أكثر من خطاب من جهات موريتانية يفيد بأن التصرفات التي يمارسها الوالي لا تعبر عن سياسة الحكومة الموريتانية تجاه الانفتاح وإشراك المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان والارتقاء بها، كذا تعزيز الحريات وسيادة القانون، مشيرا أن هذا خيار توجه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لا رجعة عنه المتمثل في صون الحريات، مندهشا من سكوت السلطات على سلوك المسؤول العسكري في مدينة ازويرات التي يغلب عليها التجبر والمزاج الشخصي في التعامل مع مواطنيه الذي يجب أن يبتعد عنه من في منصبه الإداري والسيادي. وذكّر بأن كافة الاضطرابات في العالم العربي كان سببها تصرف غير حكيم لأحد المحافظين، وأن المنظمة تجري اتصالات مع السلطات الموريتانية لمعرفة الموقف من هذه الانتهاكات الممنهجة، وإلا فإن منظمات المجتمع المدني المشاركة في منتدى المستقبل الذي سينظم في تونس سيكون لها موقف من موريتانيا. يذكر أن نشطاء حقوق الإنسان في تلك الولاية البعيدة عن العاصمة، يشكون من تسلط الوالي العسكري المسؤول عن المنطقة الحدودية، كما توصل بذلك "العرب اليوم" في اتصال هاتفي مع ممثل لمنظمة حقوقية في زويرات، كما ذكرت وكالات إخبارية موريتانية أن مواطني الولاية أقدموا على رمي الوالي العسكري بالحجارة، خلال حضوره متأخرا لحريق قوي شب منذ أيام