قضت محكمة سعودية، الأحد، بحبس الناشط الحقوقي السعودي المحامي وليد ابو الخير، بالسجن 15 عاما بعد ادانته في تهمة إهانة السلطات، ومحاولة نشر الإلحاد.
كان القضاء السعودي أمر بتوقيف أبو الخير في 16 نيسان/ابريل، واتهمه بإهانة السلطات السعودية.  
يذكر أن مقربين من الناشط الموقوف منذ منتصف نيسان/ابريل٢٠١٤، أكدوا أنه تم الحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات اجنبية ونشر الالحاد بين الشباب وتغريمه 200 الف ريال” (54 الف دولار تقريبا).
 وطالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عنه فورًا مؤكدة انه من الواضح انه يعاقب نتيجة مله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وقال المدير المساعد لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بومدوحة، في 17 نيسان/ابريل الماضي، إن أبو الخير سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فورًا وبلا شروط، متهمًا السلطات السعودية، بالسعي من أجل اسكات المعارضة.
وصدر ضد أبو الخير حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بتهمة إهانة القضاء والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات.
وفي الشهر نفسه، تم توقيف المحامي بعد أن نظم اجتماعًا لناشطين يطالبون بالإصلاح ثم افرج عنه سريعا بكفالة، كما تم منعه من السفر إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في منتدى تنظمه وزارة الخارجية الأميركية في آذار/مارس 2012.