أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن مراجعة توافقية لدستور بلاده ستتم في سياق ورشة للإصلاح السياسي تنطلق قريبا.
وأكد بوتفليقة في خطاب مكتوب وزع اليوم ، عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية أنه سيعيد فتح ورشة للإصلاح السياسي تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور من منطلق الحرص على تعزيز الوفاق الجزائري وجعل الديمقراطية تقطع أشواطاً نوعية جديدة في بلاده.
ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإسهام في الورشة التي وصفها بأنها ذات أهمية بالغة ، مشيراً إلى أن من بين ما سيتم العمل على تحقيقه خلالها هو تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتعزيز مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.