كلف اجتماع الكتل البرلمانية في بغداد لمدة 25 دقيقة، موازنة العراق المثقلة بالديون 24 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 20 مليون دولار أميركي تقريبا.
واستلم كل نائب 10 ملايين دينار كراتب شهري "8500 دولار أمريكي" و30 مليون دينار عراقي رواتب لأفراد الحماية الخاصة لكل نائب "25000 دولار أميركي" و90 مليون دينار عراقي لتحسين المستوى المعيشي للنائب "77000 دولار أميركي".
وتبلغ رواتب النواب العراقيين وأفراد حماياتهم ومبالغ تحسين الوضع المعيشي للنواب يضاف لها مبلغ 2 مليار دينار عراقي "مليون و700 ألف دولار أمريكي" مخصصة لأفراد حمايات المدراء الإداريين في مجلس النواب وأفراد حماية المستشارين في المجلس أما تكلفة حماية مكان انعقاد الجلسة الأولى فتبلغ 500 مليون دينار عراقي تقريبا "420 ألف دولار أميركي".
وتصل تكلفة الفندق والطعام والمبيت لليلة واحد لكل نائب فقد إلى نحو 850 مليون دينار عراقي "730 ألف دولار أمريكي".
ونقلت وكالة "الأنباء الألمانية" عن الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة تكريت الدكتور محمد يونس، قوله إن كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أمريكية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتًا ما يؤكد الكلفة العالية للانتخابات، والتي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني من العجز".
وأضاف أن هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز، ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولا حتى تكلفة المسؤول عندما يدلي بصوته رفقة أفراد حمايته".
وتعد الدعاية الانتخابية الأعلى في العالم، حيث صرفت فيها أرقامًا خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار، صرفت في معظمها من الكيانات الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية في العراق، وهذه المبالغ ناتجة عن عمليات فساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لحساب الكتل والائتلافات السياسية التي تشارك في الحكومة والانتخابات.
يأتي ذلك رغم عدم نجاح البرلمان العراقي في حسم معركة المناصب الثلاثة الشاغرة في جلسته الأولى بعد فشل الكتل البرلمانية في التوافق أو حتى حسم التنافس على رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.