أوردت وسائل إعلام محلية تونسية، أن القضاء التونسي قضي بإيقاف عدد من ممثلي الجمعيات الغير مرخصة، وتم اتخاذ إجراءات لرفع قضايا ضدهم، ومازالت اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي بصدد القيام بعملها وستكشف قريبًا عن أهم النتائج الحاصلة.
وأوضح المصدر، أن التحقيق يشمل حاليًا 150 جمعية سيتم قريبا الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضدها.