اجتمع وفد أوروبي، ترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي، في فلسطين، جون راتر، وضم قناصل؛ فرنسا، والبرتغال، والدانمارك، والسويد، الثلاثاء، بوزراء حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.
وقال وزير العمل، مأمون أبوشهلا، في تصريح للصحافيين، إن "اللقاء يُمثِّل دليلًا على اعتراف المجتمع الدولي، وخصوصًا الاتحاد الأوروبي، باتفاق المصالحة الأخير، لإنهاء الانقسام الداخلي، وبحكومة التوافق الوطني الناتجة عنه".
وأضاف أبوشهلا، أنه "تم التأكيد للمسؤولين الأوروبيين على جدية دخول تفاهمات المصالحة حيز التنفيذ، بدعم كامل من حركتي "فتح"، و"حماس"، من أجل طي صفحة الانقسام الداخلي، واستعادة الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أنهم "أبلغوا المسؤولين الأوروبيين بمباشرة وزراء التوافق ممارسة أعمالهم بعد تسلمهم الوزارات، وأن الحكومة الجديدة هي صاحبة القرار في الضفة الغربية وغزة، وتضطلع حاليًا بوضع خطط لتحسين واقع الشعب الفلسطيني ومستقبله".
وأوضح أبوشهلا، أن "راتر والقناصل الأوروبيين أعربوا عن تأييد الاتحاد الأوروبي لخطوة تشكيل حكومة التوافق، واستمرار دعمها سياسيًّا وماليًّا".
وبشأن أزمة استمرار إغلاق بنوك قطاع غزة لليوم السادس، قال أبوشهلا، إن "هناك جدية كبيرة من جميع الأطراف لحل الأزمة في أسرع الوقت غير أن ذلك من الممكن أن يستغرق بعض الوقت".
وعن إعلان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، عزام الأحمد، أن "السلطة الشرعية حتى الآن، لم تبدأ عملها في غزة، ولم تتسلم مهامها، ولا تستطيع فعل ذلك بشكل فوري".
وعقَّب أبوشهلا على ذلك، بالقول "إن الأحمد قصد بعض الأمور المتعلقة بالأمن، باعتبار أن الوزارات الأخرى تم تسلمها، ولم يعد للوزراء السابقين علاقة بها".
تجدر الإشارة إلى أن وزراء حكومة التوافق الأربعة، شاركوا الثلاثاء في الاجتماع الأسبوعي الثاني لحكومة التوافق عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس) من غزة، بسبب منعهم من الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى الضفة الغربية.