تزامنا مع وجود وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في صيدا، انطلقت، عند الثانية عشرة والنصف من ظهر الأحد، التظاهرة التي دعا إليها أمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير، وسط تدابير امنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وسلكت التظاهرة المسار المحدد لها من المسجد مرورا بالهلالية، ومن ثم انعطفت تجاه محلة القياعة قبل محطتها الأخيرة عند مستديرة مرجان، حيث نفذ المشاركون اعتصاما. واتهم الشيخ الأسير في كلمته، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما اتهم مخابرات الجيش بممارسة تحقيقات مذهبية، وتوجه إلى نصر الله بالقول: " لن تنال من إرادتك لو وصل رأسك إلى السماء"، معتبرا أن "هناك من يتعمد من أجل مشروعه الخبيث أن يهيمن على البلاد بسلاحه". وأضاف: "نريد أن نعيش مع الجميع بأمان رغم محاولات جماعة نصر الله تشويه الحقائق"، كما توجه إلى ضمير الطائفة الشيعية بالقول: "نريد العيش معا بأمان. اذكروا لي حادثة واحدة صدر منا تعدي على الشيعة؟"، مشددا على دعوة كل اللبنانيين من كافة الطوائف إلى العيش يدا واحدة. وشهدت مدينة صيدا وعلى طول الطريق التي سلكها المتظاهرون انتشارا أمنيا كثيفا في مختلف الطرق الرئيسية والساحات العامة وعند مداخل المدينة شرقا وجنوبا وشمالا، وأقام الجيش وقوى الأمن حواجز ثابتة ومتنقلة حيث تسير دوريات راجلة ومؤللة في عدد من شوارع المدينة الرئيسية ولا سيما المناطق الحساسة والمتداخلة. وقبل انطلاق التظاهرة توجه وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، إلى صيدا، حيث عقد اجتماعات أمنية في مقر قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في سرايا صيدا الحكومي، شارك فيها محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر، وقائد المنطقة العميد طارق عبدالله، وكبار الضباط، وتولى الإشراف على الاجراءات الأمنية المتخذة للابقاء على الأوضاع المستقرة ومنع الإخلال بالأمن ومواكبة التظاهرة التي دعا إليها الشيخ أحمد الأسير. وكان شربل قد شدد صباحا أن اتصالات أجريت على أعلى المستويات لتأمين الانضباط والتحرك ضمن القوانين والأنظمة في صيدا، مشدداً على أنه لن يكون هناك قطع للطرق، وأن الجيش سيكون بالمرصاد لأي محاولة للإخلال بالأمن. وكان مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قد عقد اجتماعاً استثنائياً في سراي صيدا عشية تحرك الأسير ودرس المجتمعون الأوضاع السائدة في المدينة، وأكدوا تسلم الجيش وقوى الأمن الداخلي الأوضاع الأمنية، مشددين على القرار الذي يمنع أي قطع للطرق الرئيسية في المدينة.