قال محامو دفاع رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى اليوم الاثنين إنه تم تحديد العاشر من أبريل كموعد لعقد جلسة المحكمة الخاصة بما إذا كان ينبغى السماح له بقضاء عقوبة السجن بتهمة الاحتيال الضريبى فى شكل خدمة المجتمع. ففى الأول من أغسطس، سجن برلسكونى والبالغ من العمر 77 عاما لأربع سنوات ومنع من شغل وظائف عامة لمدة ست سنوات، لكن تم تخفيف عقوبة السجن ثلاث سنوات بسبب أحد قوانين العفو، حيث يعفى عادة من هم فوق سن الــ 70 فى إيطاليا الذين لم يدانوا فى السابق من دخول السجن. ويتعين على محكمة فى ميلانو أن تقرر ما إذا كان سيقضى السياسى المحافظ الجزء المتبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية، أم سيقبل طلب محاميه بالسماح له بالمشاركة فى خدمة المجتمع. ومن المتوقع أن يحضر برلسكونى جلسة المحاكمة، حيث سيستغرق القضاة ما يصل إلى خمسة أيام لاتخاذ قرار. وحتى تفصل المحكمة فى هذه المسألة، سيظل برلسكونى حرا طليقا. وكان برلسكونى قد طرد من البرلمان فى أواخر وأشارت تقارير أيضا إلى أن قضاء برلسكونى لعقوبته فى شكل خدمة المجتمع يمكن أن تخفف من سنة إلى عشرة أشهر ونصف، إذا اعترف قضاة بعد ستة أشهر بسلوكه الجيد.