أفرجت رئاسات المحاكم العراقيّة عن 1431 متهمًا، وفق المادة 4 إرهاب، من مجمـوع 8416، فيما أحالت 1379 متهمًا، بينما بلغ عدد المحكومين 408، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسب إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى. وفي سياق متصل، أقام معهد التطوير القضائي، في مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل للمحققين القضائيين، تضمنت وضع دراسة للمعوقات والمشاكل التي تواجه عمل مكاتب التحقيق القضائي. وأوضح مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور زياد القريشي أن "الورشة تضمنت وضع دراسة لعمل مكاتب التحقيق، وبيان المشاكل والمعوقات التي تواجه المحققين أثناء العمل، ومن ثم مناقشة كيفية معالجتها، ووضع الحلول المناسبة، بغية الارتقاء بعمل المكاتب". وأضاف القريشي أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينوي دعم عمل مكاتب التحقيق القضائي"، مبينًا أن "الخطوة الأولى هي استخدام خبير ألماني، القاضي أندرياس، بغية وضع دراسة للمشاكل والمعوقات، وتقديمها للمسؤولين في مجلس القضاء، بغية مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك تطوير قدرات المحققين، وتدريبهم ودعمهم بالأجهزة والمعدات". ومن جانبها، أوضحت مدير معهد التطوير القضائي نهلة حمادي أن "الورشة عرفت مشاركة 15 محققاً قضائياً، من مكاتب التحقيـق التابعة لرئاسات محاكم الاستئناف في عموم البلاد"، مشيرة ً إلى أن "معهد التطوير أقام أربع دورات للمحققين القضائيين، شارك فيها أكثر من 100 محقق".