كشف مصدر عراقي مطّلع لـ"العرب اليوم" أنّ "محكمة التّحقيق المتخصّصة في قضايا النزاهة حكمت غيابيّا على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بالسجن 7 أعوام"، وأضاف "أن المحكمة وجدت علاوي مذنبا في قضايا تتعلق بالفساد". يذكر أن أمراً ديوانياً حمل الرقم 39/ س أشار إلى تشكيل لجنة كُلّفت بالتحقيق في منظومة كاميرات المراقبة لمدينة بغداد مع شركة شركة(CS) الفرنسية، بموجب أمر صادر من مكتب رئيس الوزراء في 22 كانون الأول/ديسمبر2011 ورأسها قاض من مجلس القضاء الأعلى وعضوية مفتش من وزارة الداخلية وممثل عن مستشارية الأمن الوطني، للتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المتعلّقة بالعقد المبرم بين وزارة الاتصالات والشركة الفرنسية. واستنتجت اللجنة التحقيقية وجود مخالفات وارتكاب عمليات فساد في الصفقة ما استدعى التحقيق مع وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي ورئيس اللجنة التقنية الأمنية في لجنة العقد ليث أديب طه السعيد، و 15 شخصاً في مشروع حساس وذي أهمية كبيرة من الناحية الأمنية باعتباره يؤسّس لمنظومة أمنية تساعد على حماية مرافق الدولة ابتداءً من المرافق الدينية والمؤسسات الحكومية والمنشآت.