شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة دهم واعتقال في بلدة كفر قاسم في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، اعتقلت خلالها 16 شخصًا، بحجة تهريبهم السلاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة في العام 1967. وأكدت شرطة الكيان الإسرائيلي "اعتقال 16 شخصًا من بلدة كفر قاسم، خلال عملية دهم لمنازلهم وضبط أسلحة وممنوعات"، معلنة "إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الرملة، لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية"، علما بأنّه من المتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى لمشتبهين لاحقا. وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: إن عمليات الاعتقال، جاءت في نطاق مساعي قياده شرطة لواء المركز وإشراف من قائد وحدة التحقيقات المركزية "اليمار" في لواء المركز، الضابط المتقدم يجئال بن شالوم، لتعزيز مستوى الأمن والأمان عند مواطني المنطقة. وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنّه خلال عمل كادر وحدة التحقيقات المركزية "اليمار" السرية، تم جمع الكثير من البيانات والقرائن مع الكشف عن شبكة مكونة من عدة مشتبهين، غالبيتهم من سكان كفر قاسم، الذين قاموا بالإتجار بالأسلحة مع استيرادها على نطاق واسع من بلدات مختلفة في الضفة الغربية، خصوصًا من قلقيلية ونابلس، الأمر الذي استوجب العمل على إحباط ذلك بصورة عاجلة لا تقبل التأجيل. وأشار قائد لواء المركز الجنرال برونو شطاين إلى أن "الهدف من مثل هذا العمل هو الحد من الإتجار بالسلاح وتهريبها إلى داخل إسرائيل بشكل فوري، مع التوصل لهذه الأسلحة ومنع استعمالها"، مؤكدًا "مواصلة العمل بلا هوادة، مع استخدام الوسائل والسبل القانونية المتاحة كافة، لتقليص هذه الظواهر السلبية للحد الأدنى والقضاء عليها". وتوجهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في نداء إلى جميع أفراد كفر قاسم بـ "ضرورة مواصلة التعاون والحراك المجتمعي، مما ينعكس إيجابيًا على أرض الواقع، الأمر الذي تجسد أخيرًا في واقعة لتبادل إطلاق العيارات النارية، ما بين مركبتين في أحد شوارع البلدة، والتي أصيب خلالها طفل عابر سبيل بجراح بالغة، بحيث تم تقديم لائحة اتهام ضد الضالعين فيها.