عقدتْ اللجنة الأمنية العليا، اجتماعًا موسعًا لها، الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة، وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وبحضور أمين العاصمة، عبدالقادر علي هلال، ووكلاء وزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية. ووقف الاجتماع أمام الأوضاع الأمنية وخطة الانتشار الأمني وفعالياتها، ومستوى تنفيذها، وكذلك أمام تقييم مستوى تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا بشأن منع حركة الدراجات النارية وآثارها الإيجابية على مستوى الحياة العامة في المحافظات كافة، وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة، ومنع حمل السلاح، والتجول به في المدن، وكذلك إقرار تمديد منع حركة الدراجات النارية لمدة شهر ابتداءً من أول كانون الثاني/يناير 2014. كما حددت اللجنة الأمنية العليا، مبلغ 5 ملايين ريال مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن أية عمليات إرهابية، داعية وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في تجسيد وبلورة مرامي وأهداف قرارات اللجنة الأمنية العليا، في منع حركة الدراجات النارية، وأثرها على الاستقرار والأمن للمواطنين.