اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 390 فلسطينيًا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينهم 65 طفلاً، أصغرهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام. وأوضح مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، السبت، في تقريره الشهري بشأن الاعتقالات، أن "قوات الاحتلال نفذت ما يزيد عن 240 عملية اقتحام للقرى والمدن والمخيمات والأحياء، اعتقل خلالها ما يزيد عن 390 مواطناً فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و3 فتيات ونائبين". وأكّد تقرير المركز أن "الاحتلال صعَّد من عمليات الاعتقال، بغية كسر فرحة الفلسطينيين بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى القدامى، ولإرضاء الأحزاب الإسرائيلية، التي كانت ترفض إطلاق سراحهم، حيث شهدت مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس عمليات اعتقال واسعة، شملت العشرات من شرائح المجتمع الفلسطيني كافة". وأشار التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت 65 طفلاً، أصغرهم الطفل عكرمة محمد سويدان (8 أعوام)، من قرية عزون قضاء قلقيلية، والطفلين فرحات نافع الرجبي (9 أعوام)، وعبد الرحمن عامر برقان (10 أعوام) من الخليل، بحجة إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى الطفل المقدسي لؤي صيام (10 أعوام)، فيما اعتقل الاحتلال 3 فتيات، وهن الطالبة في جامعة القدس المفتوحة لمى إبراهيم عبد الله حدايدة (25 عامًا) من مدينة طولكم، عقب اقتحام منزل عائلتها الكائن في مخيم طولكرم وتفتيشه، وتم نقلها إلى مركز توقيف وتحقيق الجلمة، بغية التحقيق معها، ومدد اعتقالها قبل يومين، لمدة 6 أيام، وهي تعاني من ضيق تنفس، وألام في الجيوب الأنفية، وكذلك الفتاة منتهى محمود أحمد الحيح (20عامًا) من الخليل، بعد اعتقالها من السيارة التي كانت تقلها عند أحد الحواجز، على مدخل بيت أمر، وتم نقلها إلى مركز تحقيق المسكوبية، فيما اعتقل فتاة ثالثة في العشرينات من عمرها على حاجز مفاجئ، على مدخل مخيم الفوار، قضاء الخليل، بعد إيقاف المركبة التي تستقلها، حيث أوقفها جنود الاحتلال ونقلوها لجهة مجهولة و لم تعرف هويتها". وبيّن الناطق الإعلامي باسم مركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث رياض الأشقر أن "الاحتلال شنَّ هجمة شرسة على القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث اعتقل نائبين، إضافة إلى العديد من القيادات، وهما النائب نزار رمضان، والنائب محمد ماهر يوسف بدر، من الخليل، وتم تحويلهما إلى الاعتقال الإداري، فضلاً عن القيادي في حماس الدكتور عدنان أبو تبانة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، ومصادرة أجهزة حاسوب واتصال منها، وكذلك القيادي في حركة حماس الشيخ جمال حدايدة (45 عامًا) من محافظة طولكرم، فيما اعتقلت الشيخ جمال الطويل، بعد مداهمه منزله في مدينة البيرة، والاعتداء عليه وعلى زوجته، وتهديد ابنته بالاعتقال، وكذلك اعتقلت الشيخ حسين أبو كويك من منزله في بلدة بيتونيا، والقيادي فرج رمانة، من منزله في حي أم الشرايط في المدينة". وأضاف التقرير أن "إدارة السجون صعدت من استهداف الأسرى بعمليات القمع والاقتحام، ولم تراع حرمة أيام عيد الأضحى، حيث تعرض الأسرى لأكثر من 13 عملية قمع، في تشرين الأول/أكتوبر، من بينها 5 خلال أيام العيد، حيث اقتحمت أقسام الكرافانات، وحاولت عزلها، وتصغير حجم الأقسام، بحيث يصبح كل 3 كرفانات في قسم واحد، عوضًا عن 8 كرافانات في القسم، كذلك اقتحمت أعداد كبيرة من وحدات القمع (اليماز) قسم رقم 1، في سجن جلبوع، رفقة الكلاب البوليسية المتوحشة، وقامت بالتنكيل بالأسرى، ونقلت 12 أسيرًا إلى الزنازين الانفرادية، وسبعة آخرين إلى سجون مختلفة، وسحب الأجهزة الكهربائية، وفي سجن عسقلان تعرض أهالي الأسرى، في اليوم الأول من العيد، أثناء زيارة ذويهم، لمعاملة مذلة، دفعت الأسرى للاحتجاج، فيما هدد مدير سجن ريمون باقتحام غرف الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى التهديد بحرق الأقسام والغرف، إذا ما تم اقتحامه، واقتحمت وحدة ديروم غرفة رقم 8 في قسم 25، في سجن النقب الصحراوي، وأجرت حملة تفتيش على محتويات الغرفة، وحطمت أغراض الأسرى الخاصة، بحجة البحث عن أجهزة اتصال، واقتحمت وحدات القمع غرفة رقم 13 في قسم 3 في سجن عسقلان، وأخرجت الأسرى إلى ساحة الفورة، ومن بينهم أسرى مرضى وكبار السن، وحطمت جميع مقتنيتها بالكامل، وتم تكسير الخزائن الخاصة بالأسرى، وقامت إدارة سجن النقب بتركيب أربعة أجهزة تشويش في أقسام 21، و22، 23، في السجن ما سيتسبب لهم بمضار صحية". وواصل الاحتلال سياسة العزل والنقل في حق الأسرى، حيث قامت مصلحة السجون بنقل الأسيرين القياديين الشيخ جمال أبو الهيجاء من سجن "شطه" إلى سجن "جلبوع"، والقيادي الأسير إبراهيم حامد من سجن "جلبوع" لسجن "شطه"، وكذلك قامت بنقل الأسير سامح سمير الشوبكي (33 عامًا) من قلقيلية، من مركز تحقيق "الجلمة" إلى العزل الانفرادي، بحجة خطورته على أمن الاحتلال، وكان قد نقل، قبل العيد، من "هداريم" إلى "الجلمة". وقامت إدارة سجن "هداريم" بنقل الأسير عاصم محمد الكعبي (35عامًا) إلى سجن "مجدو"، بينما نقلت إدارة سجن "النقب" الصحراوي الأمير العام لأسرى حركة "الجهاد الإسلامي" عمار عمر القواسمة إلى سجن "نفحة"، وعزلت الأسير محمد أبو ختلة من قطاع غزة، في الزنازين الانفرادية، لمدة سبعة أيام، إلى جانب منعه من زيارة الأهل لمدة شهرين، بتهمة محاولة تهريب "نطف" إلى خارج السجن، وأقدمت على عزل الأسير المقدسي مراد محمود نمر عقب عودته من تحقيق "بيتح تكفا". وقامت إدارة سجن "ريمون" بعزل الأسير ياسر ذيب حمدوني من جنين انفراديًا، منذ اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، تعسفيًا، دون مراعاة لحالته الصحية، حيث يعاني الأسير من كسور في الساق وقرحة في المعدة. وبيّن المركز أن الأسرى الإداريين أعلنوا، في العاشر من الشهر الماضي، بدء برنامج نضالي تصاعدي ضد سياسة الاعتقال الإداري، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، بصورة جماعية، يُقدِم عليها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، وبدأت الخطوة العلمية الأولى لهم في الخامس والعشرين من الشهر، عبر مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بأنواعها، ما دفع سلطات الاحتلال إلى استخدام سياسة التهديد والوعيد في حقهم، ونقل بعض الأسرى بالقوة للعرض على المحاكم. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بدأ الأسرى الإداريين خطوة أخرى، تمثلت في التوقف عن تناول الدواء، والخروج إلى عيادات السجن، ما يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، حيث أن أكثر من نصفهم مرضى وكبار في السن. ويستمر الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية تدريجيًا، وسيقدموا على إضراب متقطع عن الطعام خلال الشهر الجاري، حتى تستجيب إدارة السجون لمطالبهم العادلة. وكشف تقرير المركز عن أن محاكم الاحتلال مددت اعتقال ما يزيد عن 200 مواطن فلسطيني، لأيام وأسابيع، في الشهر الماضي، فيما جددت الاعتقال الإداري لأكثر من 30 أسيرًا إدارياً، من بينهم الأسير النائب محمد إسماعيل الطل، من الجليل، لمدة 4 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي. وجدّد المركز مطالبته للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة تشكيل لجان للاطلاع على أوضاع الأسرى الصعبة في سجون الاحتلال، ووضع حد لجرائم الاحتلال في حق الأسرى.