وَجَّهَ مكتب الأمن الوطني الذي يرأسه اللواء علي مملوك كتاباً إلى وزارة العدل السُّوريّة طلب فيه الادّعاء على مجموعة كبيرة من المعارضين السّوريّين الذين يعيشون في الخارج بتهمة تمويل ودعم الإرهاب والحضّ على الاقتتال بين السوريين وهي تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.  وأحال وزير العدل الكِتَاب بدوره إلى نيابة محكمة الإرهاب التي لم تتردّد في تحريك الدّعوى العامة وفق التّهم الواردة في كتاب الأمن الوطني، وختم المصدر بالقول إنّ من بين المعارضين الواردة أسماؤهم في الكتاب المذكور كلّا من وليد البني وعمر إدلبي وأشرف المقداد وأحمد الخطيب والسياسي وائل الخلف (بتهمة الدعم والتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في سورية) والنّاشط الإعلامي طلال الخلف والقائمة طويلة تصل إلى ٦٤ اسما. وتتزامن هذه الخطوة مع قرار النظام السوري إقالة الدكتور قدري جميل من منصبه كنائب اقتصادي والتي وصفها الكثيرون على أنها تأتي في إطار اتفاق سوري روسي لتسويق معارضة قريبة من النظام للتحاور معها في مؤتمر جنيف 2 بدلا من قوى المعارضة في الائتلاف الوطني.