أكّد نشطاء أن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على 230 رجلاً على الأقل، من بين مجموعة من المدنيين، تم إجلاؤهم، الأسبوع الماضي، من بلدة معضمية الشام، عقب التوصل لاتفاق نادر مع مقاتلي المعارضة. وأوضح النشطاء أن "الاتفاق أدى إلى تمكين 1800 مدني من الفرار من بلدة معضمية الشام، الثلاثاء، لكن معظم الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و45 عامًا، تم القبض عليهم، واقتيدوا إلى مجمع استخبارات تابع للقوات الجوية". وبيّن الناشط في المعضمية أحمد المعضماني، يستخدم اسمًا مستعارًا، الخميس، أن "قوات النظام خرقت الاتفاق بمجرد أن بدأ تنفيذه، وقاموا بفصل الذكور عند وصولهم إلى مدخل البلدة، وقبضوا عليهم"، مؤكدًا أنه "أفرج عن عدد قليل في الموقع، لكن 230 وضعوا في حافلات انطلقت بهم، وبعضهم أطرافه مبتورة". وأشارت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، وهي جماعة يرأسها المعارض عبدالكريم الريحاوي، في بيان لها، إلى أن "20 جريحًا كانوا بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم، وأن الرابطة تبدي تخوفها الشديد من تعرضهم للتعذيب". ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك العاجل بغية إنقاذ حياة آلاف المدنيين المحاصرين داخل بلدة معضمية الشام المحاصرة، في ضوء انهيار كامل لمقومات الحياة كافة، بالتزامن مع حملة التجويع الممنهجة (الجوع أو الركوع)، التي تتبعها السلطات السورية، كسياسة عقابية، تهدف إلى إخضاع البلدة الثائرة". يذكر أن المعارضة أكّدت أن 12 ألف شخصًا يواجهون المجاعة والموت، في البلدة التي تعاني من تدمير بنسبة 90%، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على السلطات السورية، بغية فتح ممرات إنسانية، لتسليم المعونات إلى المدنيين المحاصرين، لكن وكالات الغوث تؤكد أنها لم تحصل على إذن للمرور.