رفعت اللجان النيابية اللبنانية جلستها المشتركة التي استمرت على مدى خمس ساعات ونصف الساعة الى الاثنين المقبل لدرس مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها. وتركز النقاش في جلسة اليوم الجمعة على مسألة التمويل بعد أن أنهت اللجنة النقاش في المبادئ العامة. وأفاد مصدر نيابي مطلع، ان النقاش الحامي توسع في دراسة المشروع مادة مادة، وتم التطرق الى ان تكون الضرائب على الكماليات مثل الكافيار واليخوت والعطور والسيارات الفخمة والطابع المالي والضريبة على الاملاك المبنية الفخمة، وفق ما هو وارد في المشروع. وهنا تدخل اكثر من نائب مشدداً على ان هذه المواد لا تكفي، بحيث لا تؤمن شيئا من التمويل. وتم التطرق ايضا الى قطاعي الخليوي والسيارات، وعلم ان هذين القطاعين يؤمنان فقط 140 مليار ليرة أي حوالي مئة مليون دولار. وعلى هذا الاساس، تم الاتفاق على ان تجهز وزارة المال اقتراحات مرّقمة، يدرسها النواب في جلسة الاثنين. وبدا لافتا ان مصرف لبنان غاب عن الجلسة للمرة الثانية، فيما حرص وزير المال على ان يكون في البداية متحفظا جدا، خوفا من ان يتحمل وحده مسؤولية تامين الايرادات. وقد أنجزت اللجنة درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ووصلت عند المادة التاسعة المتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، على ان تستكمل البحث في سائر البنود الاثنين المقبل. من جهته، اكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة انه "تم الاجماع خلال الجلسة اننا امام مطلب محق لاقرار السلسة.. كان هناك وضوح بان السلسلة هي واحدة من الحقوق التي يجب ان تقر باسرع وقت ممكن". واعلن ان الرقم الاجمالي للسلسلة الذي توصلنا اليه هو 2765 مليار ليرة. واشار الى ان المشكلة ليست مشكلة ارقام بل قضية خيارات يجب الايجابة عليها، وكان هناك بحث عن مصادر للتمويل والحديث عنها الآن سابق لأوانه". بدوره، اوضح رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان أن "الإيرادات في ملف السلسلة مهمة جدا ولهذا هناك مشروعان: مشروع السلسلة ومشروع التمويل، ولكن بالتعاون مع المجلس النيابي يمكننا ان نخطو خطوة ايجابية في هذا الإطار". وأكد ان "هناك تقدم ملموس في موضوع اقرار عدد من المواد بموضوع السلسلة، وكان هناك تعليق لمادتين لمزيد من التشاور. والمسألة هي خيار وليست موضوع ارقام، كما إن الأمر هو مسؤولية مشتركة مع وزارة المالية".